زندانیان متهم به قتل دانشمندان ایرانی از حق برخورداری از محاکمه عادلانه محروم شدهاند.
(بیروت، ۲۳ فوریه ۲۰۱۳) – سازمان دیده‌بان حقوق بشر امروز اعلام کرد مقامات قضائی ایران باید به حد اقل ۲۰ تن زندانیانی که در ارتباط با قتل دانشمندان هستهای ایرانی به اعمال تروریستی متهم شدهاند اجازه دهند با وکلا و اعضای خانواده خود تماس داشته باشند. علیرغم شدت حساسیت این اتهامات که مجازاتهای سنگینی از جمله مرگ به همراه دارند، قوه قضائیه ایران قادر نبوده است در باره این پروندهها هیچگونه اطلاعات ابتدائی، حتی به خانوادههای افراد فوق، ارائه دهد.
خانواده و نزدیکان سه تن از این زندانیان به سازمان دیده‌بان حقوق بشر گفتند دولت به این زندانیان که به نظر میرسد در تهران محبوس هستند، اجازه برخورداری از مشاوره حقوقی یا ملاقات با اعضاء خانواده نداده است و نیز هیچگونه جزئیاتی در باره این اتهامات یا شواهد و مدارک ارائه شده علیه متهمین، در اختیار خانوادههای ایشان قرار نداده است. تنها اطلاعاتی که به طور عمومی منتشر شده، شامل چند اعلامیه میشود که توسط وزارت اطلاعات در سال ۲۰۱۲ پخش شد و حاکی از دستگیری افراد زیادی در ارتباط با کشتار دانشمندان بود، و سپس اعترافات تلویزیونی ۱۲ تن از بازداشت شدگان در ماه اوت ۲۰۱۲.
سارا لی ویتسون، رئیس بخش خاورمیانه سازمان دیده‌بان حقوق بشر میگوید: «اگر مقامات ایرانی دلیل معتبری علیه افراد متهم به ارتکاب این قتلهای وحشتناک دارند باید شواهد و مدارک واقعی و نه اعترافات اجباری ارائه دهند. محروم نمودن متهمین از دسترسی به وکلای مدافع، و برگزاری این محاکمات به طور سرّی، تنها سبب بروز شک نسبت به مقامات میگردد که آن‌ها در باره شخص یا اشخاصی که این دانشمندان ایرانی را کشتهاند هیچگونه مدرک قاطع و معتبری ندارند».
در روز ۱۷ ژوئن ۲۰۱۲، حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات ایران به خبرگزاری نیمه رسمی فارس گفت که مقامات ۲۰ تن را دستگیر نموده‌اند که گفته میشود در قتل دو تن از دانشمندان به نام‌های مجید شهریاری، فیزیکدان هستهای، و مصطفی احمدی روشن، که بنا به گزارشها سرپرست تأسیسات غنیسازی اورانیوم نطنز در مرکز ایران بوده، دست داشتهاند. هر دوی این افراد در حادثه انفجار بمب کارسازی شده در اتومبیل در تهران به قتل رسیدند؛ شهریاری در ۲۹ نوامبر ۲۰۱۰ و روشن در ۱۱ ژانویه ۲۰۱۲. مقامات همچنین مته‌مان مزبور را با حادثه انفجار اتومبیل در ۲۹ نوامبر که سبب مجروح گردیدن شدید سومین دانشمند هستهای به نام استاد فریدون عباسی و همسرش گردید، مرتبط میدانند. عباسی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران بود.
در روز ۲۳ ژوئیه ۲۰۱۱ دو مرد مسلح سوار بر موتور سیکلت داریوش رضائی‌نژاد، دانشجوی ۳۵ ساله کار‌شناسی ارشد مهندسی را در حالیکه به همراه همسرش در بیرون کودکستان دخترشان در تهران منتظر ایستاده بودند، به ضرب گلوله از پای درآوردند. همسر رضائی‌نژاد نیز مجروح گردید اما نجات یافت. مقامات ایرانی گزارشهای مبنی بر شرکت داشتن رضائی‌نژاد در برنامه هستهای ایران را رد کردهاند. مسعود علی محمدی، یک استاد برجسته فیزیک در دانشگاه تهران، بر اثر بمبی که در روز ۱۲ ژانویه ۲۰۱۱ در خارج از منزلش در تهران منفجر گردید، کشته شد. دانشمند پنجم، اردشیر حسین‌پور، در شرایط اسرارآمیزی در سال ۲۰۰۷ درگذشت. یک مؤسسه اطلاعاتی خصوصی امریکائی به نام استراتفور گزارش کرد که موساد، سازمان اطلاعات و امنیت اسرائیل، حسین‌پور را به قتل رسانده است اما مقامات ایرانی شرکت داشتن حسین‌پور در برنامه هستهای ایران، یا اینکه مرگ وی چیزی به جز یک حادثه بوده است، را انکار کردهاند.
در ارتباط با این کشتار‌ها، اعترافات یاد شده تنها شواهد و مدارکی بوده است که دولت تا کنون ارائه داده است. در روز ۵ اوت، کانال ۱ تلویزیون جمهوری اسلامی ایران یک برنامه مستند نیم ساعتی به نام «کلوپ ترور» را پخش نمود که اعترافات تلویزیونی ۱۲ مظنون که گفته میشود در کشتارهای علی محمدی، شهریاری، رضائی‌نژاد، و روشن، و نیز در سوء قصد به جان عباسی دست داشتهاند، را به تصویر میکشد.
افراد مظنون که شامل هفت مرد و پنج زن بودند، همگی به دست داشتن در این ترور‌ها اعتراف کرده و هر یک شرحی از نقشی که ظاهراً در طرح و اجرای این توطئهها داشتند را ارائه دادند. برخی از آن‌ها اقرار نمودند که در اردوگاهی در خارج تلآویو توسط عوامل اطلاعاتی امریکا، بریتانیا و اسرائیل و با کمک گروههای مخالفین ایرانی از قبیل مجاهدین خلق آموزش یافتهاند.
در طی برنامه پخش شده در روز ۵ اوت، تلویزیون جمهوری اسلامی ایران برنامه اعترافات مجید جمالی فشی که در ماه مه به جرم قتل علی محمدی توسط مقامات ایران اعدام شده بود را هم مجدداً پخش نمودند. اعترافات فشی در ابتدا در ژانویه ۲۰۱۱، یعنی چندین ماه پیش از محاکمه او در دادگاه انقلاب، پخش گردید. سازمان دیده‌بان حقوق بشر قادر به تأئید هویت هفت تن دیگر که دولت میگوید در ماه ژوئن دستگیر کرده نبوده است.
این برنامه هویت ۱۲ مظنون را که در برابر دوربین اعتراف نمودند، به این شرح اعلام کرد: بهزاد عبدلی، تارا باقری، مازیار ابراهیمی، فؤاد فرامرزی، مریم ایزدی، آرش خردکیش، رامتین مهدوی موسائی، ایوب مسلم، محسن صدیقی آذر، فیروز یگانه، نشمین زارع و مریم زرگر. مقامات پیش‌تر اعلام کرده بودند که ۲۰ مظنون را در ارتباط با این کشتار‌ها دستگیر کردهاند. مروری بر برنامه ۵ اوت توسط سازمان دیده‌بان حقوق بشر آشکار ساخت که مقامات ایران نه تنها هیچگونه مدرکی به جز اعترافات این ۱۲ نفر را نشان ندادند، بلکه هیچگونه اطلاعاتی هم در باره اتهاماتی که مشخصاً به هریک از این افراد نسبت داده شده و یا جزئیاتی درباره پروندههای قضائی این افراد ارائه نکردند.
وزارت اطلاعات در طی سال ۲۰۱۲ چندین اعلامیه دیگر نیز منتشر ساخت که طی آن اعداد گوناگونی راجع به مظنونان دستگیر شده در قتلهای مرتبط با برنامه هستهای عنوان نمود. هنوز معلوم نیست آیا تمام این اعلامیهها مربوط به همان گروه ۲۰ نفری میباشد یا اینکه افراد ناشناخته دیگری هم در ارتباط با این قتلها دستگیر و زندانی گردیدهاند.
شاپور ابراهیمی، برادر مازیار ابراهیمی به سازمان دیده‌بان حقوق بشر گفت از زمان دستگیری برادرش مقامات وی را در حبس مطلق نگاه داشتهاند و او را از انتخاب وکیل مدافع مورد نظر خود ممنوع ساخته‌اند، و نیز در باره وضعیت سلامت وی یا محتوای پرونده جنائی مطروحه علیه وی هیچگونه اطلاعاتی در اختیار خانواده وی قرار ندادهاند.
ابراهیمی اظهار داشت برادر وی تاجری است که سرگرم اداره تجارت و کسب خود که یک شرکت تولید کننده برنامههای تلویزیونی و سینمائی است بوده و غالباً بین ایران و کردستان عراق در سفر بود. اگرچه مازیار ابراهیمی در اعترافات علنی خود اظهار داشت که وی رهبری تیمی که روشن را به قتل رسانده بود بر عهده داشته، شاپور ابراهیمی رسیدهائی را به سازمان دیده‌بان حقوق بشر نشان داد که به ادعای او ثابت میکرد برادرش در زمان ترور روشن در کردستان عراق بوده است.
منبع مطلع دیگری به سازمان دیده‌بان حقوق بشر گفت که از ۱۹ فوریه به بعد، مقامات زارع و شوهرش فرامرزی را در حبس مطلق نگاه داشته و در باره وضعیت سلامت آن‌ها یا چگونگی موقعیت پروندههای کیفری آن‌ها هیچگونه اطلاعاتی در اختیار خانوادههایشان قرار ندادهاند. این منبع اظهار داشت از روز دستگیری زارع توسط نیروهای امنیتی تا کنون خانواده وی مطلقاً هیچ تماسی با وی نداشته‌اند. این منبع همچنین گفت مقامات، با ادعای این مطلب که پرونده این مظنونان در مرحله تحقیقات میباشد، زارع را از داشتن وکیل ممنوع کردهاند.
اگرچه سازمان دیده‌بان حقوق بشر هیچگونه شواهد معتبری دالّ بر اینکه مقامات ایران افرادی را که در برنامه مستند ۵ اوت تلویزیون جمهوری اسلامی نشان داده شدند تحت شکنجه یا زور مجبور به اقرار نموده‌اند ندارد، اما این سازمان موارد بیشماری را مستند ساخته است که در آن‌ها قوه قضائیه، نیروهای اطلاعاتی، امنیتی و مسئولان زندان، زندانیان را تحت شکنجه مجبور به اقرار نموده‌اند. سازمان دیده‌بان حقوق بشر گفت نگرانی در مورد آزار و اذیت و شکنجه زندانیان هنگامی که آن‌ها در حبس انفرادی و بدون حق تماس با دیگران نگاه داشته میشوند به خصوص افزایش مییابد.
قانون بینالمللی حقوق بشر زندانیان را از اینکه مورد بدرفتاری قرار گیرند و از جمله به زور مجبور به «اقرار» گردند محافظت مینماید. میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران یکی از امضاء کنندگان آن میباشد از حقوق شخص برای اینکه «مجبور نشود علیه خود شهادت دهد و یا به مجرم بودن اعتراف نماید» دفاع می‌کند. استفاده از ابزار زور توسط مقامات برای کسب اقرار به گناه امری غیر قانونی است. پخش چنین اظهاراتی از رسانهها نیز احتمالاً نوعی رفتار تحقیرآمیز است که بر طبق حقوق بینالملل شدیداً منع شده است. هر گونه پخش اعترافات از تلویزیون پیش از انجام محاکمه عادلانه شخص متهم نیز نقض ماده (۲) ۱۴ این میثاق میباشد. این ماده تصریح مینماید که «هر کس به ارتکاب جرمی متهم شده باشد حق دارد بیگناه فرض شود تا اینکه گناهکار بودن او بر طبق قانون محرز شود».
این میثاق همچنین ایران را ملزم میدارد اطمینان حاصل کند که هر فردی که به دلیل اتهامات جنائی دستگیر یا بازداشت میشود، «باید در مدت معقولی دادرسی یا آزاد گردد» و از مقامات قضائی میخواهد که او را «به طور منصفانه و علنی در یک دادگاه صالح، مستقل و بیطرف» محاکمه نمایند و به متهم «وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاعیه خود» داده شود و وی بتواند با کیل منتَخَبِ خود ارتباط داشته باشد.
اگرچه آئین دادرسی کیفری ایران بازداشت انفرادی طویل المدت متهم را در طی «مرحله بازجوئی» مجاز میداند، اما بازداشت درازمدت محبوسین با شُروط مقرر در ماده ۳ قانون تأسیس دادگاههای عمومی و انقلاب ناهمخوانی دارد. این قوانین قوه قضائیه را متعهد مینماید که مرحله بازجوئی یک پرونده را در عرض چهار ماه به اتمام رساند. در پایان این مرحله مقامات باید شخص مظنون را آزاد یا علیه وی اعلام جرم نمایند. در مواردی که در آن قوه قضائیه بخواهد مدت زمان مرحله بازجوئی را تمدید نماید قضات باید برای اخذ چنین تصمیمی دلیلی ارائه دهند. قانون تصریح می‌کند که بازداشت شدگان حق دارند نسبت به این تصمیم قاضی دادگاه انقلاب درخواست پژوهش نمایند. اطلاعات موجود نشان میدهد که دادگاه هیچیک از این حمایتهای قانونی را در اختیار ابراهیمی، زارع، فرامرزی، یا دیگران قرار نداده است.
ویتسون میگوید: «هنگامی که شواهد موجود، همانطور که در این مورد میبینید، نشان دهنده آن است که مقامات مته‌مان را از حقوق خود برای برخورداری از یک محاکمه عادلانه محروم ساخته‌اند، هرگونه محکومیت و مجازات متهمانی که گفته میشود در کشتار دانشمندان هستهای نقش داشتهاند بی‌اعتبار میگردد».
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر