سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امروز گفت که دستمزدهای سال آینده با توجه به نرخ تورم اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران و شاخص‌های ماده ۴۱ قانون کار تعیین خواهد شد. اسدالله عباسی در گفت‌وگو با ایسنا گفت: "ما معتقدیم که دستمزد کارگران باید واقعی و معقول باشد و بتواند هزینه‌های معیشتی کارگران را پوشش دهد. او توضیح داد که هفته اخیر با تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در ارتباط با تعیین دستمزد کارگران جلسه‌ای برگزار کردیم و ادامه داد که نشستهای تعیین دستمزد تا رسیدن به توافق نهایی میان شرکای اجتماعی ادامه دارد." عباسی گفت برای تعیین حداقل دستمزد نظر نمایندگان کارگران، کارفرمایان و همین طور دولت مورد توجه قرار خواهند گرفت.
این درحالی است که نمایندگان کارگری خواستار تعیین حداقل دستمزد بر اساس نرخ واقعی تورم هستند. حسن صادقی، از فعالان کارگری، خطاب به دولت گفته بود که کارگران افزایش دستمزد نمی خواهند، بلکه قدرت خرید سال ۱۳۸۴ را می خواهند.
نمایندگان کارگری همچنین اعلام کرده اند: "پس از سی و سه سال باید به این تجربه رسیده باشیم که افزایش حقوق کارگران بی‌نتیجه است، زیرا همزمان با افزایش حقوق کارگران قیمت اقلام مورد نیاز آنان افزایش می یابد."
سی هزار تن از کارگران استان‌های کشور که در ماههای گذشته با ارسال طوماری به مقامات جمهوری اسلامی خواستار بهبود وضعیت معیشت کارگران شده بودند از استانداری تهران تقاضای مجوز برگزاری تجمعی صنفی در مقابل وزارت کار در روز بیست و هشتم بهمن ماه را کرده بودند که این درخواست با مخالفت استانداری تهران روبرو شد
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر