ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺟﻠﺴﻪ ﺍﺳﺘﯿﻀﺎﺡ ﻭﺯﯾﺮ ﮐﺎﺭ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﻫﻢ ﻭ
ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ ﺟﻨﺠﺎﻝ ﺭﻭﺳﺎﯼ ﻗﻮﻩ ﻣﺠﺮﯾﻪ ﻭ ﻣﻘﻨﻨﻪ ﺩﺭ ﻣﺠﻠﺲ،
ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ ﺷﺐ ﻣﻮﺭﺥ ۱۶ ﺑﻬﻤﻦ ۹۱ ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ ﺷﺒﻪ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ !
ﺍﻓﺘﺎﺩ ﮐﻪ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻗﻠﺒﯽ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎﻥ، ﺍﻋﻢ
ﺍﺯ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻥ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻭ ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮﺍﻓﻘﺎﻥ ﻣﺠﻠﺲ
ﺍﻣﺎ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﻣﺮﺗﻀﻮﯼ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺑﻪ ﺣﻖ - ﺍﺯ ﺁﻥ ﺷﺎﺩﻧﺪ،
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺭﺍﻫﺰﻥ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﯽ ﻋﺪﺍﻟﺘﯽ ﻓﺎﺣﺶ ﻭ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺩﺭ
ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺷﺎﺋﺒﻪ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺗﻮﺳﻂ
ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺫﻫﺎﻥ ﭘﺪﯾﺪ ﺁﻭﺭﺩ . ﺍﯾﻦ ﺷﺎﺩﯼ ﺩﺭﻭﻧﯽ
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﭼﻨﺎﻥ ﻣﺘﻈﺎﻫﺮ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﭘﺮﺩﻩ ﺍﯼ ﺳﭙﯿﺪ ﺑﺮ ﮐﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎﻩ
ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺑﯿﺎﻓﮑﻨﺪ ﻭ ﺻﺤﻨﻪ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺗﺌﺎﺗﺮ ﺟﺪﯾﺪ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ "ﺍﺟﺮﺍﯼ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺣﺘﯽ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ
ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺎﯾﻪ" ﺑﺎﺯ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺣُﺴﻨﯽ ﺩﺭ ﻗﺎﻣﺖ ﺳﺮﺍﭘﺎ
ﺗﻘﺼﯿﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺁﻥ ﺗﻈﺎﻫﺮ
ﺑﻪ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﮔﺴﺘﺮﯼ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﺪ ﺯﺑﺎﻥ، ﺩﺭ
ﮔﻮﺵ ﻣﺮﺩﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﻕ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺭﺩ ﻇﻠﻢ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻗﺮﺍﺭ
ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ، ﺩﺭ ﺑﻮﻕ ﻭ ﮐﺮﻧﺎ ﮐﻨﻨﺪ .
ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮﺩﯼ ﻫﻤﭽﻮﻥ
ﻣﺮﺗﻀﻮﯼ ﺍﻣﺸﺐ ﻭ ﺷﺒﻬﺎﯼ ﺁﺗﯽ ﺭﺍ ﭘﺸﺖ ﻣﯿﻠﻪ ﻫﺎﯼ ﺯﻧﺪﺍﻥ
ﺳﭙﺮﯼ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻭﺣﺸﺖ ﺩﭼﺎﺭ ﺷﺪﻥ ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ
ﺳﻌﯿﺪ ﺍﻣﺎﻣﯽ ﻭﺟﻮﺩﺵ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﮔﺮﻓﺘﻪ، ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻭﻟﯽ
ﺭﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪ ﻭ ﺧﺮﺳﻨﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻮﺩ ﺯﯾﺮﺍ ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﺳﺖ
ﻫﯿﭻ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻪ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﺍﺟﺮﺍﯼ " ﻋﺪﺍﻟﺖ" ﻧﺪﺍﺭﺩ .
ﺩﺭ ﻣﺎﺟﺮﺍﯼ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﻣﺮﺗﻀﻮﯼ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﯿﺴﺖ ﺩﺍﺩِ ﻫﯿﭻ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﯾﺎ ﻣﻈﻠﻮﻣﯽ ﮐﻪ – ﺑﺎ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﻭ ﺑﯽ ﻭﺍﺳﻄﻪ - ﺍﺯ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﻏﯿﺮ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻭ ﺟﺮﺍﯾﻢ ﻭ ﺟﻨﺎﯾﺎﺕ ﻣﺮﺗﻀﻮﯼ ﺩﺭ ﺳﻤﺖ ﻗﺎﺿﯽ ﻭ
ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ، ﺻﺪﻣﺎﺕ ﻓﺎﺣﺶ ﺧﻮﺭﺩﻩ، ﺳﺘﺎﻧﺪﻩ ﺷﻮﺩ . ﭼﻪ ﺍﮔﺮ
ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮﺩ، ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﻭﯼ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﻭﺍﺯﺩﻩ ﺳﺎﻝ ﭘﯿﺶ –
ﺯﻣﺎﻥ ﻧﻘﺾ ﻓﺎﺣﺶ ﺣﻖ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﺑﯿﺎﻥ ﻭ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﻭ ﻋﺪﻡ
ﺭﻋﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺩﺭ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻓﻠﻪ ﺍﯼ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻭ
ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ ﮐﺮﺩﻥ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎﺭﺍﻥ - ﺻﺎﺩﺭ ﻣﯽ ﺷﺪ ﻧﻪ ﺍﻣﺸﺐ . ﻭ
ﺣﺎﻝ ﮐﻪ ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺍﺳﺖ ﭼﻪ ﺟﺎﯼ ﺭﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪﯼ ﻭ ﺧﺮﺳﻨﺪﯼ
ﺍﺳﺖ؟
ﻣﺎﺟﺮﺍﯼ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﻣﺮﺗﻀﻮﯼ ﺻﺮﻓﺎ ﺳﮑﺎﻧﺴﯽ ﻣﻬﯿﺞ ﺍﺯ
ﺳﮑﺎﻧﺲ ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﺍﮐﺸﻦ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ
ﺟﺬﺍﺏ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺩﺭ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺁﺯﺍﺩﻣﻨﺶ ﺍﺳﺖ . ﻭﻟﯽ ﺩﺭ
ﺣﻘﯿﻘﺖ، ﻧﻪ ﮐﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻥ ﻭ ﻧﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎﺯﯾﮕﺮﺍﻥ، ﺩﻏﺪﻏﻪ ﻋﺪﺍﻟﺖ
ﮔﺴﺘﺮﯼ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺁﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﭘﺮﺩﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺩﺭﻣﯽ
ﺁﯾﺪ، ﺗﻼﺷﯽ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﮐﺮﺩﻥ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺻﻠﯽ ﮐﻪ
ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺟﻬﺪ ﻭ ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮﺩﻥ
ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺩﺭ ﭘﺎﯼ ﺩﯾﻮ ﻗﺪﺭﺕ ﻭ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺍﺯ ﻗﺪﺭﺕ
ﺣﺎﮐﻤﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﮐﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻥ ﺳﻌﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻧﺰﺩ ﻣﺮﺩﻡ
ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ ﻭﺍﺭﻭﻧﻪ ﺟﻠﻮﻩ ﺩﻫﺪ .
ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮﺍ ﺍﺯ ﺩﻭ ﺯﺍﻭﯾﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﺮﺩ :
ﺍﺯ ﺩﺭﯾﭽﻪ ﺍﺧﻼﻕ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﯾﭽﻪ ﺣﻘﻮﻕ
ﺁﻧﭽﻪ ﻃﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪ ﻣﺠﺎﺯﯼ ﺩﯾﺪﻩ ﻣﯽ
ﺷﻮﺩ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﺎﮐﯽ ﺍﺯ ﻧﮕﺎﻩ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﺯ ﺩﺭﯾﭽﻪ ﺍﺧﻼﻗﯽ ﺍﺳﺖ ﻭ
ﻧﻈﺮﺍﺗﯽ ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺩﯾﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ " ﻇﺎﻟﻢ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ
ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ" ، ﻭ "ﺑﻬﺮﺍﻡ ﮐﻪ ﮔﻮﺭ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﯽ ﻫﻤﻪ ﻋﻤﺮ "... ﻭ
" ﺧﯿﺎﻁ ﺩﺭ ﮐﻮﺯﻩ ﺍﻓﺘﺎﺩ" ﻭ ... ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﯾﻦ ﺗﻤﺜﯿﻞ ﻫﺎ ﻭ
ﺍﺳﺘﻌﺎﺭﺍﺕ، ﻫﻢ ﺻﺤﯿﺢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺍﻣﺸﺐ
ﻫﻤﺨﻮﺍﻧﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ . ﻭﻟﯽ ﻫﯿﭻ ﺭﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍﯼ " ﻋﺪﺍﻟﺖ" ﻭ
ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺻﺤﯿﺢ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ .
ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺁﻧﭽﻪ ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪﻥ ﺧﺒﺮ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، ﺍﻣﺸﺐ ﺑﺮ ﺯﺑﺎﻥ ﻭ ﻗﻠﻢ
ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎﻥ ﺟﺎﺭﯼ ﺷﺪ، ﺻﺮﻓﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺍﯼ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ
ﻧﮑﺘﻪ ﺣِﮑﻤﯽ - ﺍﺧﻼﻗﯽ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﻇﺎﻟﻤﺎﻥ ﻭ
ﭼﺎﭘﻠﻮﺳﺎﻥ ﻭ ﯾﺎﻭﺭﺍﻥ ﺳﺘﻤﮕﺮﺍﻥ . ﻭﻟﯽ ﺍﯾﻦ ﺍﺷﺎﺭﺍﺕ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺶ
ﺍﺧﻼﻗﯽ ﻗﻀﯿﻪ ﺭﺍ ﺑﺎﺯﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻧﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﻓﺮﺍﺗﺮ ﺍﺯ ﺁﻥ .
ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺑﺨﺶ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺎﺟﺮﺍ ﻣﻐﻔﻮﻝ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ : ﺍﺗﻬﺎﻡ
ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﻮﯼ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺍﻭ ﺷﺪﻩ،
ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻣﺒﺎﺷﺮﺕ ﯾﺎ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺩﺭ ﻗﺘﻞ ﺯﻫﺮﺍ ﮐﺎﻇﻤﯽ؟ ﺗﻮﻗﯿﻒ
ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﻨﺘﻘﺪ ﺩﺭ ﻣﻐﺎﯾﺮﺕ ﺑﺎ ﺍﺻﻮﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﻭ
ﻧﻘﺾ ﻓﺎﺣﺶ ﺣﻖ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﺑﯿﺎﻥ ﻭ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ؟ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﻭ
ﺣﺒﺲ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﺍﺻﻼﺡ ﻃﻠﺐ؟ ﺁﻣﺮﯾﺖ ﻭ
ﺗﺴﺒﯿﺐ ﺩﺭ ﺷﮑﻨﺠﻪ، ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻭ ﻗﺘﻞ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺩﺭ
ﮐﻬﺮﯾﺰﮎ؟
ﺧﯿﺮ؛ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﻮﯼ ﮐﻪ ﺍﻣﺸﺐ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﺮﯾﻊ
ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﻭﯼ ﺷﺪﻩ، ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ
ﻗﺒﻠﯽ ﻭ ﺍﺻﻠﯽ ﺍﻭ ﻭ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﮔﺴﺘﺮﯼ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﻭ
ﻇﻠﻢ ﺳﺘﯿﺰﯼ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﺪﺍﺭﺩ .
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺯﻋﻢ ﯾﺎﺭﺍﻥ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﺮﺗﻀﻮﯼ، ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﺍﻭ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﯾﮏ ﻋﻨﺼﺮ ﺧﺪﻭﻡ ﻭ ﮔﻮﺵ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﻗﺪﺭﺕ، ﻏﯿﺮﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻭ
ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﻨﺘﻈﺮﻩ ﻭ ﯾﺎ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺯﻭﺩﻫﻨﮕﺎﻡ ﺑﺎﺷﺪ، ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ
ﻫﻤﯿﻦ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﮐﯿﻔﺮﯼ ﻏﯿﺮﻋﻠﻤﯽ ﻭ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ
ﺍﺳﻼﻣﯽ، ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﻮﯼ ﺍﻣﺸﺐ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺩﯾﺮﺗﺮ ﺍﺯ ﺁﻧﭽﻪ
ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻭ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﺣﮑﻢ
ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .
ﻣﺮﻭﺭﯼ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺮ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﻫﺎﯼ ﻏﯿﺮ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻭ
ﺧﻼﻑ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭﯼ، ﺑﻪ ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﻩ ﻭ ﻫﺮ ﺣﻘﻮﻗﺪﺍﻥ ﺑﯿﻄﺮﻑ ﺩﯾﮕﺮﯼ
ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺍﯾﻦ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﻈﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﻀﻮﯼ ﺑﺎﯾﺪ
ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻬﺎﯼ ﺩﻫﻪ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﺑﺮﮔﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺭﻭﯾﺖ ﻣﯽ
ﮐﺮﺩ؛ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺍﺻﻮﻝ ﺍﻭﻟﯿﻪ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺭﺍ ﺯﯾﺮﭘﺎ ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺷﺖ؛ ﻭ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻬﻢ
ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺯﻫﺮﺍ ﮐﺎﻇﻤﯽ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺗﺎ ﺍﻻﻥ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ
ﻗﺎﻧﻮﻥ، ﺳﺎﻝ ﻫﺎﯼ ﺍﺑﺘﺪﺍﯾﯽ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺣﺒﺲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﮔﺬﺭﺍﻧﺪﻩ
ﺑﺎﺷﺪ . ﻧﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺿﺒﻂ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻓﯿﻠﻢ ﺍﺯ
ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﺎﻥ ﺳﺮﺍﻥ ﻗﺪﺭﺕ – ﮐﻪ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺁﻥ ﻫﻢ ﻋﻤﻠﯽ
ﺧﻼﻑ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺖ – ﺗﺎﺯﻩ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﺷﻮﺩ .
ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺩﻭﺍﺯﺩﻩ ﺳﺎﻝ ﺗﺎﺧﯿﺮ، ﻋﺪﺍﻟﺘﺨﺎﻧﻪ ﻭﯾﺮﺍﻧﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ، ﺑﺎ
ﺳﺮﻋﺘﯽ ﺑﺎﻭﺭ ﻧﮑﺮﺩﻧﯽ – ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻭﮐﻼﯼ ﺣﻘﻮﻕ
ﺑﺸﺮ ﻭ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﻣﺪﻧﯽ ﻭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﺩﺍﺭﺩ - ﯾﮏ ﺭﻭﺯﻩ، ﻗﺮﺍﺭ
ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﻭﯼ ﺭﺍ ﺻﺎﺩﺭ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺁﻥ ﻫﻢ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻋﺪﻭﻝ
ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﺭ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮﺩﻥ ﺣﻖ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﺑﯿﺎﻥ ﺩﺭ ﺩﻫﻪ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ
ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ ﮐﺮﺩﻥ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﺑﯽ ﮔﻨﺎﻩ؛
ﻭ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻗﺘﻞ ﺯﻫﺮﺍ ﮐﺎﻇﻤﯽ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺟﻮﯾﯽ ﺩﺭ ﺍﻭﯾﻦ؛ ﻭ ﻧﻪ
ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺁﻣﺮﯾﺖ ﻭ ﺗﺴﺒﯿﺐ ﺩﺭ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻭ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻭ ﻗﺘﻞ
ﺣﺪﺍﻗﻞ 5 ﺟﻮﺍﻥ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺩﺭ ﮐﻬﺮﯾﺰﮎ ﺩﺭ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ۸۸، ﺑﻠﮑﻪ
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﺭﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺩﯾﺮﻭﺯ ﺭﻓﯿﻖ ﺷﻔﯿﻖ
ﺭﻫﺒﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺩﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺖ، ﻣﺘﺤﺪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻋﻬﺪ ﺍﺧﻮﺕ ﻭ
ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﺑﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ .
ﺻﺪﻭﺭ ﺍﯾﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ، ﻭ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﺮﻣﯿﺖ ﻭ
ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﺣﺘﯽ ﺣﮑﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﻣﺠﺮﻣﯿﺖ ﺳﻌﯿﺪ
ﻣﺮﺗﻀﻮﯼ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺍﺷﺪ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺑﺮﺍﯼ ﻭﯼ، ﺫﺭﻩ
ﺍﯼ ﺁﺑﺮﻭ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ
ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻧﻤﯽ ﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﺍﯾﻦ ﻭﯾﺮﺍﻧﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ، ﺩﺭ ﺍﺫﻫﺎﻥ ﻣﺮﺩﻡ ﻭ
ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮ ﺗﺎﺭﯾﺦ، ﺻﺮﻓﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﯼ ﻇﻠﻢ ﭘﺮﻭﺭ، ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﻭ ﺩﺭ
ﺧﺪﻣﺖ ﻗﺪﺭﺕ، ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﺯﻭﯼ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﻗﺪﺭﺕ ﺣﺎﮐﻤﺎﻥ ﺍﺳﺖ؛ ﺁﻥ ﻫﻢ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺳﺘﯿﺰﯼ ﻭ
ﻇﻠﻢ ﮔﺴﺘﺮ
ﯼ و . . .
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر